این مقالهء تاج زاده را بخوانید
آقای تاج زاده حقیقتا مسئولانه می نویسد وخواندن نوشته هایش برای کسانی که می خواهند فعالیت سیاسی داشته باشند بسیار سودمند است. اهمیت مقالات وی در تمایز آنها از مقالات ژورنالیستی صرف است که در آنها پسند مخاطب بر راهنمای عمل بودن تحلیل ها تقدم دارد. مثلاً مقالات آقای عبدی هم نوعاً آگاهی بخش و خواندنی است ولی بجای آنکه از آنها انگیزه عمل سیاسی بدست بیاید بعضاً دلزدگی و سرخوردگی حاصل می شود که معلوم نیست چه نفعی برای چه کسانی دارد.
برخی از جوانان از مطالب آقای عبدی استقبال می کنند و تحت تاثیر آنها مطالباتی پیدا می کنند که عینی نیست و بدنبال عدم تحقق آنها دچار انفعال و بی عملی سیاسی می شوند. اگر سازمان یابی و تحزب را لازمه تحقق توسعه سیاسی می دانیم باید به لوازم آن مقید و متعهد باشیم. این را در عمل سیاسی هر فرد می توان جستجو کرد.
مقاله اخیر آقای تاج زاده با عنوان "مسئولیت مدنی، رای دادن یا رای ندادن" که اخیراً در نشریه "آئین" چاپ شده است در حقیقت ادامه مقاله "سیاست ورزی" است که در آستانه انتخابات مجلس هفتم منتشر شد. مطالب و تحلیل های مندرج در این مقالات حاصل گرد آوری سوالات موجود در جامعه و بخصوص فعالان سیاسی احزاب اصلاح طلب و پاسخ به آنها در قالب یک تحلیل منسجم است که با بهره گیری از مجموعه مباحث در جلسات حزبی و غیر حزبی تدوین شده اند و برای حزب مشارکت ارزش متون آموزشی را دارند. مطالعه این مقالات برای همه فعالان سیاسی و بخصوص جوانان و اعضاء احزاب اصلاح طلب مفید است. مقاله اخیر ایشان در ادامه می آید.
مسئوليت مدني؛ رأي دادن يا رأي ندادن؟
نويسنده : سيدمصطفي تاج زاده
سياستورزي در نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به ساختار آن دشوار به نظر ميرسد. پيامد يكدست شدن حكومت نيز كه جز انسداد روزافزون سياسي و اجتماعي و نارضايتي رو به رشد شهروندان نيست، موجب ارائة دیدگاههايی متنوع در اين باره شده است. در رژيم گذشته، تكليف شهروندان روشن بود، چرا كه حكومت جز مبارزات مخفي و غير قانوني، راهي براي سياستورزي باقي نگذاشته بود. در کشورهای دموكراتيكي از قبيل سوئيس و سوئد نيز تكليف مشخص است، زيرا امكان فعالیت آزاد شهروندان در جامعة مدنی و شرکت در رقابتهای آزاد انتخاباتی و سهيم شدن احزاب سياسي در حكومت، متناسب با پايگاه اجتماعيشان فراهم است. اما در كشوري كه دولت در همة زمينهها مسئوليت پذيرفته است، رسانة ملي و درآمد عظيم نفتي در انحصار اوست، جامعة مدني و بخش خصوصي و نهادهاي مدني ضعيفاند، قشرهاي مختلف، هويت اجتماعي و مطالبات سياسي مشخصي ندارند، سياسيترين جامعة منطقه و شايد جهان و در عين حال غير حزبيترين كشور دنياست، جامعهاي كه در نهايت «سليقه» حرف اول را در عرصة سياست ميزند نه «حكومت قانون» و وضعيت آينده غير قابل پيشبيني است، بويژه در شرايطی که:
________________________________________
1. حكومت يكدست شده و جناح حاکم از حمايت اقليت 13 درصدي شهروندان سازماندهی شده برخوردار است و همة امكانات و ابزارهای اجرايي، نظارتي، تبليغاتي، مالي، تداركاتي و ... نيز در اختيار اوست؛
2. فضاي سياسي نه كاملاً باز و نه صد در صد انسدادي و بسته است؛
3. شهروندان برغم اشتراك نظر نسبي در تعريف «مشاركت سياسي» كه آن را در انتخابات و راهپيماييها خلاصه ميكنند، در هر دو زمينه گرایشهاي مختلف و حتي متضاد دارند؛1
4. برخي از گروههاي اصلاحطلب، معتقد به حضور بيقيد و شرط و تحت هر شرايطي در انتخابات هستند و در نقطة مقابل، گروههايي نيز تا اطلاع ثانوي از تحريم انتخابات دفاع ميكنند؛2
5. امکان رقابت و پیروزی نامزدهاي اصلاحطلب يا مستقل، در حد يكصد كرسي وجود دارد؛
6. اوضاع منطقه ملتهب، بيثبات و خطرناك است. برخي همسايگان ما درگير نزاعهاي فرقهاي، مذهبي و قومي هستند. ايران در تحريم بينالمللي به سر ميبرد و شبح جنگ بر فراز آن سايهگسترده و افراطيون جنگطلب نيز در كاخ سفيد دست بالا را دارند؛
كدام راهبرد براي پاسخگو كردن حكومت، بهبود وضعيت شهروندان و توسعة علمي و اقتصادي كشور مناسبتر و متضمن سود بيشتر و زيان كمتر براي ملت، ميهن و آيين است؟
از آنجا كه انكار اختلافنظرها دربارة امكان يا امتناع سياستورزي در جمهوري اسلامي ايران به طور عام و در شرايط يكدستي حكومت به شكل خاص، نه ممكن و نه مفيد است و انتظار اجماع دربارة يك راهبرد نيز واقعبينانه نيست، اصلاحطلبان بايد از بحث دربارة راهبردهاي گوناگون - از جمله دربارة شرکت یا عدم شرکت در انتخابات- استقبال كنند و در ترويج نقد بكوشند كه هم به سود جامعه و هم به نفع نخبگان ايراني است. چه خوب بود مباحث راهبردي، بويژه در زمينة تحريم انتخابات، امكان انعكاس و نقد در رسانههاي داخلي را مييافت تا شهروندان بيشتري در اين مباحث مشاركت ميكردند و مباني، براهين و پيامدهاي هر راهبرد روشنتر ميشد. به هر حال من تلاش کردهام دلايل آن گروه از شهروندان را كه با انگيزههاي سياسي در انتخابات مجلس هشتم شركت نكردند، جمعآوری و نقد کنم. روشن است اشخاص وگروههاي مدافع عدم شرکت در انتخابات مذكور، انگیزهها، دلايل، اهداف و راهحلهاي متفاوت داشتهاند. بنابراين ضمن احترام به آنها، دلايل مذكور را جداگانه طرح و نقد خواهم كرد. ابتدا و به طور خلاصه اهداف ائتلاف اصلاحطلبان (ياران خاتمي) را از شركت در انتخابات مجلس هشتم بيان ميكنم.
بر اساس گفتمان غالب اصلاحطلبان، انتخابات در ايران تنها در نتايج آن خلاصه نميشود. اگر چه نتيجة مستقيم انتخابات بسيار مهم است، اما به دلايلي كه ذكر خواهد شد، دو موضوع ديگر نيز بايد مدنظر قرار گيرند؛ يكي الزامات ناشي از برگزاري انتخابات براي حكومت و فرصت حاصل از آن براي شهروندان و ديگري پيامدهاي غيرمستقيم شركت در انتخابات، صرفنظر از تعداد كرسيهاي فتح شده؛ دلايل اهميت دو مسألة اخير را بايد در ساختار سياسي- اجتماعي ايران كنوني جستجو كرد؛ ساختاري كه پس از مشروطه، حكومت تقريباً در همة زمينهها مسئوليت پذيرفته و رسانة ملي (ابتدا راديو و سپس تلويزيون) و درآمدهاي روزافزون نفتي (از زمان كشف و استخراج تاكنون) را در انحصار خود گرفته است. به همين علت در عرصة اقتصاد، حرف اول و آخر را حكومت ميزند و نه بخش خصوصي. از سوي ديگر جامعة مدني و نهادهاي مدني شامل احزاب، مطبوعات، اتحاديهها، سنديكاها، NGOها و انجمنهاي صنفي ضعيفاند و حرفهاي، مستقل و سراسري به شمار نميروند. به علاوه هنگامي كه حكومت در اين ساختار يكدست شود، بستر سركوب هر صداي متفاوت سياسي از هر كانوني (از مرجعيت ديني تا احزاب و مطبوعات و...) از سوي جناح حاكم كاملاً از بين ميرود. حتي كوشش ميشود سبك ويژهاي از زندگي بر شهروندان تحميل شود. چنين ساختاري وضعيت ايران را با برخي همسايگان خود (مانند تركيه و پاكستان) متفاوت ميكند. به همين دليل حتي زماني كه نظاميان در دو كشور فوق كودتا ميكنند و كابينه را در دست ميگيرند، جامعة مدني و نهادهاي آن كم و بيش مانند سابق به فعاليت خود ادامه ميدهند، اما در ايران كودتا تنها غصب اركان حكومت نيست، علاوه بر آن انسداد و خفقان جامعه را نيز در پي دارد. به همين دليل نهادهاي مدني (احزاب، مطبوعات، اتحاديهها، تجمعها و...) تنها زماني ميتوانند آزادانه فعاليت كنند و گسترش يابند كه حكومت به هر دليلي، به برگزاري انتخابات آزاد تن دهد و امكان مشاركت ديگران را در قدرت فراهم كند.
به عبارت روشن، برگزاري انتخابات نسبتاً آزاد و امكان سهيم شدن منتقدان وضع موجود در قدرت (چه به علت رشد افكار عمومي و تقاضاي آنان يا فشار بينالمللي و يا هر دو) فضا را براي فعاليت آزاد روزنامهها و احزاب مساعد ميسازد، اما عكس آن دشوار به نظر ميرسد. به اين معنا كه ابتدا حقوق مدني شهروندان (آزادي بيان و قلم و انديشه و تجمع و...) تأمين شود و سپس احزاب و اتحاديهها و روزنامههاي آزاد با فعاليت مستمر و سراسري، حقوق سياسي شهروندان يعني برپايي انتخابات آزاد و سهيم شدن منتقدان در حكومت را تأمين كنند. در ايران كنوني «حكومت تك صدا - جامعة چند صدايي- سبكهاي متفاوت زندگي» تحقق نخواهد يافت، هر چند اين امر در پاكستان، تركيه و حتي در آذربايجان (در دو دهة گذشته) ممكن و محقق شده است. به دليل ضعف نهادهاي مدني «آزادي انتخابات» در ايران، تا اطلاع ثانوي مادر همة آزاديهاست و تأمين حقوق سياسي شهروندان (انتخابات آزاد) مقدمة تأمين حقوق مدني آنان (آزادي انديشه، بيان، قلم، تجمع، تحزب، اعتراض و...) به شمار ميرود. عكس روندي كه در اروپا و آمريكا طي شده است.
اصلاحطلبان با شركت در انتخابات مجلس هشتم تلاش كردند به اهداف زير دست يابند:
1. استفاده از نفس انتخابات و روند برگزاري آن به منظور:
1. 1. معرفي و تبليغ احزاب، نامزدها و برنامههاي خود به مردم؛
1 .2. طرح مطالبات واقعي مردم و نقد عملكرد جناح حاكم؛
1. 3. تلاش براي جلوگيري از نمايشي شدن و ناكارآمدي نهاد انتخابات كه يكي از مهمترين اركان حكومت قانون و دموكراسي است؛
1. 4. جلب امكانات و همكاريهاي معنوي و مادي طرفداران و شناسايي نيروهاي جوان و مستعد براي فعاليتهاي حزبي و بلندمدت؛3
2. تلاش براي تشكيل فراكسيون اقليت با هدف جلوگيري از تشكيل مجلس يكدست؛
3. دستيابي به نتايج غيرمستقيم ناشي از مشاركت در انتخابات كه مهمترين آنها، امكان تداوم فعاليتهاي تشكيلاتي و علني در جامعة مدني، انباشت دانش و تجربيات سياسي و جلوگيري از گسست از يك سو و حضور در اركان حكومت از سوي ديگر است تا بتوانند در شرايط بحراني به طور تشكيلاتي ايفاي نقش كنند.
نقد و بررسي انتقادها
انتقاد اول: شرکت در اين انتخابات، همسویی با مواضع اقتدارگرايان و تسليم شدن به خواست آنان است. پاسخ اين است:
1. معيار سياستورزي صحيح، ميزان تأثير يك تصميم و عمل سياسي در پاسخگو كردن حكومت، تقويت نهادهاي مدني، تقويت فرهنگ سياسي مشاركتي، بهبود اوضاع شهروندان و رفع يا كاهش مخاطرات ملي و بينالمللي است. حال آنكه منتقدان با تمسك به همسويي با اقتدارگرايان، در واقع منطق آنان را ميپذيرند كه از يكي بودن انتقادات مخالفان ايراني خود با برخي مواضع دولتمردان آمريكايي، نتيجه ميگيرند انتقادهاي اصلاحطلبان دربارة وضع موجود، همسويي با بيگانگان و به سود آنان است. بايد دقت داشت كه مهمترين وجه تبليغاتي اصولگراها در انتخابات در سالهاي اخير- از جمله در انتخابات مجلس هشتم- اين بود كه هر ايراني كه رأي ندهد، با دولت آمریکا همسو است. اگر منتقدان تسليم چنين منطقي شوند، كه هر كس رأي دهد با اقتدارگراها همسو شده است با تناقضات بسياري مواجه خواهند شد كه پاسخي براي آنها نخواهند داشت.
2. چنانچه اتخاذ موضع واحد با جریانی که مخالف يا دشمن ماست، به اين معني باشد، پاسخ منتقدان به اين سؤال كه چرا در مورد عدم شركت در انتخابات با گروههاي تروريست و تجزيهطلب یا با رژیم اسرائیل همسو ميشوند، چيست؟ حتماً خواهند گفت ما با اهداف دیگری از شركت در انتخابات خودداري ميكنيم كه با انگیزة گروههاي مذكور متفاوت است. در این صورت باید به اصلاحطلبان نیز حق بدهند تا با اهدافي متفاوت با اهداف اقتدارگراها در انتخابات شرکت کنند.
3. اقتدارگرايان پيش از انجام انتخابات از آن دسته منتقداني كه به زعم آنان ميدانستند صلاحيتشان رد خواهد شد، خواستند از ثبتنام خودداري كنند. سپس از مردم خواستند با شركت در انتخابات، به اصلاحطلبان رأی ندهند. اگر مخالفت با مواضع و خواست اصولگراها اصل است، چرا اين دسته از منتقدان محترم در اعتراض به دو موضع فوق، ابتدا فعالان سياسي را به ثبتنام تشويق نكردند و سپس از مردم نخواستند به اصلاحطلبان رأی بدهند؟
4. اصولگرايان در يازده سال گذشته و بويژه در ماههای اخیر، بيشترين حجم تبليغات سوء خود را متوجه اصلاحطلبان كردهاند. اگر اشتراك مواضع با اصولگرايان نادرست است، چرا منتقدان نيز از اصلاحطلبان انتقاد ميكنند؟ حتماً پاسخ خواهند داد که اصولگراها با اهداف و دلايلي متفاوت با آنان، منتقدان خود از جمله اصلاحطلبان را نقد میکنند. پس میتوان با دو انگيزه و تحليل متفاوت، موضع واحد اتخاذ كرد. اخلاق حكم ميكند از كاربرد معيارهاي دوگانه بپرهيزيم و آنچه برای خود میپسنديم، برای دیگران نيز جايز بدانيم.
5. با پذیرش اين منطق، هيچ منتقدي نميتواند نه فقط در مورد انتخابات، بلکه در هيچ زمينهاي به جمهوري اسلامي ايران انتقاد كند، زيرا با اسرائيل يا گروههاي تروريست يا جداييطلب همسو ميشود. از سوي ديگر، هر منتقدي كه از استقلال ايران و تماميت ارضي آن دفاع كند، با اقتدارگرايان همسو شده است. من نديدهام كه منتقدان محترم براي پرهيز از همسو نشدن با اصولگرايان، از حمايت از استقلال ملي و يكپارچگي سرزميني دست بردارند. به علاوه، اگر اصل بر عدم اشتراك مواضع با اقتدارگراها باشد، منتقدان نخواهند توانست به رفتارهاي غير انساني و جنگطلبانة دولت بوش اعتراض كنند، چون با «بن لادن» همسو ميشوند؛ همچنان كه نميتوانند عمليات تروريستي القاعده را محكوم كنند، زيرا با «بوش» و اسرائيل اشتراك موضع پيدا ميكنند. حال آنكه بسياري از منتقدان با اقدامات غير قانوني دولت آمريكا نيز مخالفند، اما به علت همسو نشدن با اصولگرايان ايراني، از طرح انتقادهاي خود دربارة رفتار يا گفتار ضد ايراني مقامات آمريكايي، بويژه مسئولان كاخ سفيد خودداري نميكنند.
6. اگر كسي نخواهد با دشمنان يا مخالفان خود هم نظر شود، بايد در اكثر قريب به اتفاق موضوعات سكوت كند. در غير اين صورت با يك يا چند گروه مخالف، موضع مشترك خواهد داشت. علت آن است كه جهان تنها از دو كشور ايران و آمريكا تشكيل نشده است كه بتوان با مسامحه، بر پاية ضديت با طرف مقابل، رفتار و مواضع خود را تنظيم كرد. جهان واقعي متشكل از كشورهاي بزرگ و كوچكي است كه در عين اشتراك منافع در برخي زمينهها، دربارة مسائل ديگر تضاد منافع دارند و دواير متداخلي را تشكيل ميدهند. در واقع بحرانهاي عام و فراملي نظير بحران محيط زيست، تروريست، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، ايدز، فقر جهاني، خشكسالي، مواد مخدر و... مستلزم اتخاذ سياست واحد (حتي با آمريكا) و تدابير پيشگيرانه واحد در سطح جهاني است. به همين دليل اتخاذ مواضع غير همسو در مسائل مذكور با دشمن فرضي به طور عام و با دولت آمريكا به طور خاص، سياستورزي را منتفي و لجبازي را جايگزين آن ميكند كه در عمل با موارد نقض فراواني مواجه ميشود و نميتوان به آن ملتزم بود.
7. كاربرد اين منطق، نگرش يك بعدي و ظاهرگرايي را جايگزين همه جانبه ديدن و بررسي عميق مسائل ميكند. چه بسا شخص، حزب يا دولتي، موضعي را اتخاذ و اعلام ميكند كه در باطن مقصودي جز آن دارد. بنابراين مطلق كردن اين گزاره كه ما نبايد با مخالف خود همسو شويم، ميتواند فريب باشد يا دستكم انسان را منفعل و مجبور سازد همان كاري را انجام دهد كه مخالفش ميخواهد.4
تأكيد ميكنم روش صحيح سياستورزي آن نيست كه فرد بر اساس ضديت با مواضع يا خواست واقعي مخالفان تصميمگيري كند، بلكه درست آن است كه هر شخص يا حزب يا جناحي بر مبناي آرمانهاي خود و در چارچوب مصالح و منافع ملي تصميم بگيرد و رفتار كند. به علاوه، كشف نيت واقعي مخالفان در برخي مواقع ممكن است به راحتي به موضوعي «جدلي الطرفين» تبديل شود كه بتوان در اثبات يا رد آن دلايل بسياري اقامه كرد. اگر هم موفق به كشف آن شويم، اتخاذ موضع صحيح لزوماً آن نخواهد بود كه ضد موضع مخالف اقدام شود.
روشن است كه توجه به مواضع ديگران اعم از منتقدان، مخالفان و حتي دشمنان، مفيد و در مواردي براي درك بهتر شرايط و اتخاذ راهبرد يا تاكتيك مناسب لازم است، اما منطقي نيست كه چون گروه يا دولت مخالف اين موضع را اتخاذ كرده، پس بايد عكس آن موضع گرفت و عمل كرد. راهبرد اصلاحي، تلاش براي «پاسخگو كردن قدرت» و «محدود كردن دايرة ظلم و فساد و تباهي» از يك سو و «بهبود زندگي شهروندان و توسعة دموكراتيك كشور» از سوي ديگر است كه تنها با تلاش براي تأمين حقوق شهروندان ممكن ميشود.
انتقاد دوم: این انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه است و بويژه نامزدهاي مشهور اصلاحطلب رد صلاحيت خواهند شد، پس نبايد در آن شركت كرد.
در اين باره بايد گفت:
1. از ابتدا روشن بود كه انتخابات مجلس هشتم آزاد برگزار نخواهد شد. به همین علت ائتلاف اصلاحطلبان خواستار ثبتنام گستردة اصلاحطلبان شد، چرا که مشخص بود هیأتهای اجرایی و نظارت، درصد قابل توجهی از نامزدهای اصلاحطلب را رد صلاحیت میکنند. اگر احتمال برگزاري انتخابات آزاد وجود داشت، مانند وضعيت احزاب در کشورهای دموکراتیک، در هر حوزه به تعداد کرسیها ثبتنام به عمل ميآمد.
2. آزادي انتخابات در جمهوري اسلامي ايران نسبي و مسبوق به سابقه است. حتي در انتخابات مجلس ششم، شوراي نگهبان علاوه بر داوطلبان نهضت آزادي و ملي- مذهبيها، آقايان آقاجري، جلاييپور و عبدي، از اعضاي شوراي مركزي مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت را رد صلاحيت كرد. در انتخابات دوم خرداد 76 نيز صلاحيت بعضی داوطلبان شناخته شده و با سابقه رد شد. با وجود اين تصميم اصلاحطلبان، شركت فعال در انتخابات بود، با اين تحليل كه نتیجة انتخابات نسبتاً آزاد رياست جمهوري هفتم و مجلس ششم، برگزاری انتخابات صد در صد آزاد و سالمي مانند انتخابات دور دوم شوراها بوده است. متأسفانه بسیاری از منتقدان در انتخابات مذكور نیز شرکت نکردند یا از طرفداران تحریم، فاصله نگرفتند. همین موضع نشان میدهد مشکل اين گروه از منتقدان، آزادی انتخابات نيست، چرا که در انتخابات دور دوم شوراها كه آزادترين و سالمترين انتخابات ايران بود و از بیش از سیصدهزار نفر داوطلب، هيچ نامزد ملتزم به قوانين انتخاباتي به دلیل گرایشهاي فکری و سیاسی خود رد صلاحیت نشد، از مشارکت اين گروه از منتقدان خبری نبود.
3. نسبي بودن آزادي انتخابات موجب شد ستاد ائتلاف اصلاحطلبان تصميم بگيرد در حوزههايي كه امكان رقابت وجود دارد، كانديدا معرفي كند. اگر چه دربارة نامزدهاي مشهور و تعداد كرسيها و حوزههاي قابل رقابت بين گروههاي اصلاحطلب اختلافنظر بود.
در هر حال بيش از 60 نامزد اصلاحطلب با انتخاب مردم به مجلس راه يافتند و به اين ترتيب تشكيل فراكسيون اقليت، حاشية امني براي اصلاحطلبان رد صلاحيت شده ايجاد كرد تا به صورت تشكيلاتي ضمن نقد عملكرد اركان قدرت، در جهت توسيع حوزة سياستورزي و انتخابات آزاد بكوشند.
4. تنها راه مقابله با ناعدالتيهاي سياسي و انتخاباتي، مانند سوءاستفاده از امكانات دولتي و صدا و سيما و حضور نظاميان به سود يك جناح خاص، عدم شركت در انتخابات نيست. در صورتي كه مشاركت در انتخابات ممكن باشد، با حضور در صحنه، بهتر و بيشتر ميتوان به روندها و رفتارهاي غير قانوني اعتراض كرد.
5. انتقاد وارد به اصلاحطلبان، عدم راهاندازي شبكه ماهوارهاي است كه ميتواند انحصار رسانهاي اصولگرايان را بشكند و رفتار آنان را قاعدهمند كند. همچنين عدم تدوين يك برنامة ميانمدت، تا فضايي ايجاد شود كه حضور نظاميان در رقابتهاي انتخاباتي كاهش يابد و در نهايت منتفي شود.
انتقاد سوم: انتخابات مجلس هشتم علاوه بر غير آزاد و ناعادلانه بودن، ناسالم نیز خواهد بود، پس نبايد در آن شركت كرد.
در پاسخ بايد گفت:
1. از زماني كه مجريان و ناظران انتخاباتي همسو شدند، اصلاحطلبان اعلام كردند علاوه بر غير آزاد و ناعادلانه بودن، از اين به بعد با چالش سلامت انتخابات نيز مواجه خواهيم بود. ولي سلامت انتخابات در ايران مانند آزادي آن، امري نسبي و مسبوق به سابقه است، يعني در برخي حوزهها امكان رقابت آزاد و برگزاري سالم انتخابات وجود دارد. بنابراين معرفي نامزد يا دستكم شركت در انتخابات آن حوزهها، ميتواند موجه باشد.
2. اصولگرايان نميتوانند در هر شرايطي در آرا دست ببرند و اسم نامزد مورد نظر خود را از صندوق بيرون بكشند. به همين دليل، به رد صلاحيت داوطلبان مشهور و منتقد خود و نيز به بسيج علني و غير قانوني حزب پادگاني ميپردازند. يادآوري ميكنم بعد از روشن شدن نتايج انتخابات مجلس ششم، عدهاي در شوراي نگهبان كوشيدند انتخابات تهران را باطل كنند، ولي در كمال نااميدي - اگرچه توانستند حدود هفتصد هزار رأي شهروندان تهراني را به صورت غير قانوني باطل كنند- نتيجه تنها اندكي تغيير كرد و به تركيب مجلس لطمهاي نزد. حتي درآن زمان نيز سلامت انتخابات آسيب ديد، اما حضور گستردة مردم فرصت تغيير كامل يا تعيينكنندة نتيجه انتخابات را از آنان گرفت. به طور خلاصه راهحل مبارزه با عوامل آلايندة انتخابات، مشاركت و هجوم بيشتر به سوي صندوق آراست، نه مشاركت كمتر و تحريم. اقيانوس بيكران حضور مردمي همچنان كه در دوم خرداد و سه انتخابات بعدي مشاهده شد، به راحتي ميتواند آلايندههاي زيستبوم سياسي را در خود ذوب و حل كند.
3. تنها با حضور نامزدهاي منتقد جناح حاكم ميتوان عدم سلامت انتخابات را به مسألهاي ملي تبديل كرد. اين موضوع مانند رقابتي نبودن و رد صلاحيت غيرقانوني داوطلبان است كه تنها با مشاركت در انتخابات ميتوان آن را ثابت كرد و به مقابله با آن پرداخت. اگر ثبتنامي در كار نباشد، اقتدارگرايان هم مجلس يكدست تشكيل ميدهند و هم پس از انتخابات طلبكار ميشوند كه چرا منتقدان، قصاص قبل از جنايت كردند، از كجا ميدانستند ما قصد رد صلاحيت داوطلبان منتقد را داريم؟ چرا با دشمنان همسو شدند و گفتند انتخابات آزاد و عادلانه نيست؟ افزون بر آن، علت عدم شركت در انتخابات را نگراني اصلاحطلبان از آراي مردم و يا دادن بهانه به دولتهاي بزرگ براي تبليغ عليه جمهوري اسلامي عنوان ميكردند. حال آنكه عقل و منطق حكم ميكرد، در انتخابات شركت كنند و چنانچه با اقدام غير قانوني در جهت غير آزاد يا ناسالم برگزار شدن انتخابات مواجه ميشدند، اعتراض ميكردند. در هر حال اصلاحطلبان با راهبرد شركت معترضانه و محدود در انتخابات، ضمن آنكه توانستند از تشكيل مجلس يكدست جلوگيري كنند، اقتدارگرايان را در موضع «متهم» نشاندند نه «شاكي».
4. روشن است كه اقتدارگرايان به دنبال نتيجة تضمين شده و بيرون آوردن اسامي نامزدهاي خود از صندوقها هستند، اما ميتوان امكان رسيدن به نتيجة دلخواه را براي آنان سخت كرد. بر اين پايه، ثبتنام گسترده و حضور نامزدهاي مشهوري كه از سد رد صلاحيت عبور ميكنند، سختتر كردن كار اقتدارگرايان و ايجاد خاكريز در مقابل آنان است. به باور من، به جاي ترك صحنه، بهتر است از ابتدا تا انتهاي انتخابات موانع متعددي در مقابل اقتدارگرايان قانونشكن قرار داد و براي تبديل اين تهديد به فرصت از يك سو با بسيج افكار عمومي و از سوي ديگر، سازماندهي ناظران داوطلب در پاي صندوقها در سراسر كشور تلاش كرد. انتقاد وارد به اصلاحطلبان آن است كه چرا بيش از اين، نيروهاي خود را بسيج و سازماندهي نكردند و در حوزههاي اخذ رأي جديتر حاضر نشدند. و چرا به تعداد موانعي كه اقتدارگرايان براي مقابله با مشاركت تمام عيار ملت ايجاد كردند، سدشكنهاي اجتماعي و سياسي به كار نيفتادند و در مقابل انسداد آفريني حريف منفعل ماندند.
5. از آنجا كه تاكنون آزادي و سلامت انتخابات نسبي بوده است، اين گزاره كه چون انتخابات ناسالم است، در آن شركت نميكنيم، مقبوليت عام پيدا نميكند. در عين حال معرفي نامزد در حوزههايي كه نامزد نداريم، يا حداقل تضميني براي سلامت انتخابات وجود ندارد، موجه نيست. بديهي است تعميم تحريم به همة حوزهها منطقي نيست. يادمان باشد مرحوم مدرس در انتخاباتی شرکت کرد که اعلام كردند آرای وی در آن صفر بوده است، اما او با جملة معروف خود (پس یک رأی خودم به خودم، چه شد؟) توانست نمایشی بودن انتخابات مجلس براي روي كار آمدن رضا شاه را افشا کند. عبارت مذکور بيش از هشتاد سال است که در ذهن و زبان ما ایرانیان حضور دارد و حتي به ادبيات ما راه پيدا كرده و اعتبار يك ضربالمثل را يافته است!
انتقاد چهارم: حتي اگر نامزدهاي اصلاحطلب وارد مجلس شوند، باز هم نخواهند توانست اقدام مفيدي انجام دهند و با مقاومت و مخالفت اقتدارگرايان مواجه خواهند شد.
پاسخ اين است:
1. در ايران هر فرد يا گروه اصلاحطلبی كه در قدرت سهیم شده، با موانع عدیده و کارشکنیهای گوناگون مواجه شده است. اين تصور كه جریان اصلاحی بتواند در شرايط عادي و با سازوكارهاي دموكراتيك در قدرت سهيم شود و بدون كارشكني، نه نقد، اهدافش را محقق کند، توهمي بيش نيست. اما با وجود آنکه تحولخواهان نميتوانند همة اهداف خود را محقق كنند، اينگونه نيست كه تلاش و حضورشان در اركان حكومت بيفايده و عبث باشد. گمان ميكنم تجربة هشت سالة دوران اصلاحات در مقايسه با آنچه در سه سال اخير رخ داده است، حتي جديترين طرفداران اين نظريه را كه حضور اصلاحطلبان در قدرت هيچ فايدهاي نداشت، مردد كرده باشد.
2. اين انتقاد به اصلاحطلبان وارد است كه با وجود همة موانع، ميتوانستند قدمهاي بيشتري به سود ملت و ميهن بردارند. اما اين انتقاد به آن معنا نيست كه بود و نبود اصلاحطلبان در قدرت در جهتگيري، برنامهها و عملكرد حكومت، تفاوتهاي جدي ايجاد نكرد. در غير اين صورت اقتدارگرايان حاضر بودند براي حضور بياثر منتقدان فرش قرمز پهن كنند و با ويترين كردن آنان، مشروعيت حاكميت خويش را افزايش دهند و در همان حال، به کار خود بپردازند. چنین وضعی براي اصولگرايان ایدهآل است.
3. دستهاي از تحريمكنندگان انتخابات كه معتقد به اصلاح ناپذير بودن نظام جمهوري اسلامي هستند، به اصلاحطلبان انتقاد ميكنند كه ميتوانستند در زمان حضور در قدرت، گامهاي بلندي براي تحقق اهداف ملت بردارند. ضمن وارد دانستن برخي انتقادها، بايد گفت اين دوستان ناخودآگاه اعتراف ميكنند كه با همين ساختار سياسي نيز ميتوان كارهاي خوبي كرد؛ حداكثر آن است كه اصلاحطلبان نتوانستند يا نخواستند. به اين گروه بايد گفت بهتر است به جاي بيفايده خواندن شركت در انتخابات و اصلاحناپذيري نظام، نامزدهاي مطلوب خود را معرفي كنند؛ چنانچه رد صلاحيت شوند، عدم شركت آنان در انتخابات موجه خواهد بود و در صورت تأييد صلاحيت نامزدهايشان و كسب آراي لازم، خواهند توانست با حضور در مجلس، منشاء آثار مثبت شوند.
4. علت اینکه اقتدارگرايان هزینة رد صلاحیت داوطلبان اصلاحطلب و عدم سلامت انتخابات را جداگانه میپردازند، این است که میدانند هر چه بيشتر از ورود منتقدان وضع موجود به مجلس جلوگيري كنند، يكهتازيشان سهلتر و پاسخگوييشان كمتر خواهد بود.
انتقاد پنجم: نامزدهاي اصلاحطلب تأييد صلاحيت شده ميتوانند به طور انفردي در شهرستانها رأي بياورند، بنابراين ارائة فهرست توسط ستاد ائتلاف اصلاحطلبان وجهي ندارد.
پاسخ اين است:
1. نامزدهاي اصلاحطلب فقط در شهرهاي كوچك رأي نياوردند، بلكه تعدادي از آنان در مراكز استانها مانند تبریز، زنجان، قزوین، اهواز، سنندج، ساری، یزد، کرمانشاه، رشت، شهرکرد، بندرعباس، بوشهر، كرمان، ايلام، اردبيل، بجنورد، شيراز، سمنان و زاهدان انتخاب شدند که رأيدهندگانشان با تلفيقي از انگيزههاي سیاسی و ترجيحات محلی در انتخابات شركت ميكنند. پيروزي اين نامزدها از يكسو ريشه در قابليت سياسي آنان در نمايندگيهاي محلي دارد و از سوي ديگر مديون معرفي و حمايت ستاد ائتلاف از آنهاست.
2. اگر ستاد ائتلاف اصلاحطلبان در سطح ملی در انتخابات حضور نمییافت، اولاً تعدادي از نامزدها كه بعداً پيروز شدند، ثبتنام نمیکردند، ثانياً آراي نامزدهای اصلاحطلب در تعدادي از حوزههاي انتخاباتي كاهش مييافت و احتمال پيروزي آنان كم ميشد و در برخي موارد از بين ميرفت؛ ثالثاً احتمال رد صلاحيت نامزدها بيشتر ميشد.
3. عدم شركت در انتخابات، اختلاف بين اصلاحطلبان را شدت ميبخشيد. عدهاي مدعي ميشدند كه در صورت حضور آقاي خاتمي و ستاد ائتلاف، نامزدهاي بيشتري رأي ميآوردند و شرايط براي اصلاح و بهبود اوضاع فراهم ميشد.
4. كسب تعدادي كرسي و تشكيل فراكسيون اقليتي قويتر از مجلس هفتم، يكي از دلايل مهم حضور گروههاي اصلاحطلب در انتخابات مجلس هشتم بود، نه همة دلايل آنان. ضمن آنكه اين گروه از منتقدان محترم به روش مشاركت اصلاحطلبان در انتخابات اخير اعتراض دارند نه به نفس شركت آنان. بنابراين حتي اگر برخي تاكتيكها را اشتباه بدانند، اما راهبرد شركت معترضانه را صحيح تلقي ميكنند.
انتقاد ششم: اصلاحطلبان با توجه به فقدان يا ضعف رهبری، ضعف تشکیلاتی و عدم سازماندهي نيروها و نيز پراكندگي دیدگاهها، نباید در انتخابات شرکت کنند، چون شكست ميخورند.
در اين باره بايدگفت:
1. یک جناح سیاسی هنگامي ميتواند انتظار پيروزي در رقابت انتخاباتي را داشته باشد كه بتواند با گفتمان و راهبرد و سازماندهي واحد، همة نيروها و طرفداران خود را بسیج کند و از حمايت شهروندان برخوردار شود. اما به علت ضعفهايي كه پيش از اين به آنها اشاره شد، نمیتوان نتیجه گرفت که نبايد در انتخابات شركت كرد. بويژه آنكه بسياري از ضعفها را تنها در جريان «عمل سياسي» ميتوان شناسايي كرد و براي رفع آنها كوشيد.
2. به نظر من انتخابات، بهار فعاليت احزاب و جريانهاي سياسي است. احزاب طي آن هم آرمانها، اهداف و راهبردهايشان را بار ديگر به مردم معرفي ميكنند و هم امكان جلب حمايتهاي مادي و معنوي و شناسايي و جذب نيروهاي جوان و مصمم را مييابند. انتخابات مانند مسابقات ورزشي است كه با شركت در آن به دركي عيني از ظرفيتهاي خود و رقبا دست مييابيم.
3. عدم حضور در ميدان رقابتهاي سياسي و انتخاباتي، ضعفهاي فوق را تشديد ميكند. به نظر من يكي از دلايلي كه طرفداران تحريم انتخابات در قياس با اصلاحطلبان در وضعيت نامناسبتري به سر ميبرند و راهبرد آنان دستكم تاكنون كم اثر بوده، همين امر است. اگر عدم شركت در انتخابات به رهبري واحد، سازماندهي قوي و اتحاد طرفداران ميانجاميد، تحريمكنندگان بايد سالها پيش به اين مهم دست مييافتند. تحريمكنندگان، دشوار ميتوانند نقاط ضعف و قوت تشكيلاتي، راهبردي و پايگاهي خود را بيابند.
4. با شركت در انتخابات درمييابيم خطاهاي ما كجاست، معرفي نامزد در كدام حوزهها اشتباه است و براي كدام كرسيها درست.
5. بعضي منتقدان به الزامات و تبعات راهبرد تحريم توجه دارند. به همين دليل پيشنهاد ميكنند اصلاحطلبان علاوه بر عدم شركت در انتخابات، سكوت كنند. حال آنكه حتي اگر اشخاص منفرد مجاز به سكوتكردن يا رأي ندادن باشند - اگرچه در كشورهاي دموكراتيك، سياستورزي تك نفره فاقد معناي محصل است- هنگامي كه يك حزب يا جناح سياسي در ايران راهبرد «صبر و انتظار» را اتخاذ كند، عملاً حكم به «تعطيلي» و نه «تعليق» فعاليتهاي خود داده و قاعدتاً به سرنوشت «جبهة ملي دوم» دچار ميشود5: حذف از هر دو عرصة حكومت و جامعة مدني و از دست دادن انسجام تشكيلاتي6.
انتقاد هفتم: هر چقدر اصلاحطلبان در انتخابات فعالتر شوند، اصولگراها متحدتر خواهند شد. عدم شرکت اصلاحطلبان در انتخابات میتواند نزاع اصولگرايان را علنيتر و گستردهتر كند.
در اين زمينه بايد گفت:
1. اختلافات اصولگرايان آن قدر وسیع و عمیق است که حتي با وجود فعاليت ستاد ائتلاف اصلاحطلبان در انتخابات، نتوانستند بر سر یک فهرست واحد در سطح كشور توافق كنند، هر چند با تمهيداتي، امكان اخذ رأي براي فهرست خاصي را در تهران فراهم كردند. به هر رو، كشمكشهاي آنان جدي است و با حضور اصلاحطلبان در صحنه، گسترش و عمق بيشتري خواهد يافت.
2. نتيجة عدم مشاركت اصلاحطلبان در انتخابات، حذف داوطلبانة آنها از افکار عمومی يا دستكم از جامعة مدني است، بويژه آنكه اصولگراها خواهند کوشید فقدان حضور آنان را با رقابتهای درونی طيفهاي خود پرکنند. در آن حالت اقتدارگرايان دليل موجهي براي اختلافات خود خواهند تراشيد، حال آنكه با حضور اصلاحطلبان در عرصة فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي، اختلافات مذكور، حتي نزد بسياري از طرفدارانشان، به دور از مسائل واقعي مردم و جامعه و نزاع بر سر قدرت تفسير خواهد شد.
3. اصلاحطلبان نگران وحدت اصولگراها نيستند، دغدغة اصلاحطلبان جلوگيري از تداوم سياستهاي مخرب كنوني از يك سو و تداوم فعاليت تشكيلاتي و حزبي از سوي ديگر است. اين اهداف با شركت در انتخابات بهتر محقق ميشود.
4. ترويج روحية مشاركتجويي در عرصة سرنوشت مردمي كه اولين انتخاب آنان، انفعال و كنارهگيري از قلمرو سياست است، گام بزرگي در جهت غني كردن فرهنگ سياسي مشاركتجو و تربيت شهروند مسئول و دموكرات است.
انتقاد هشتم: ساختار جمهوری اسلامی عادلانه نيست. بنابراين شركت در انتخابات چنين سيستمي موجه نيست.
در پاسخ بايد گفت:
1. با اذعان به دموكراتيك نبودن ساختار سياسي و توزيع ناعادلانة قدرت و اينكه چرا يك اقليت 13 درصدي بايد بر تمام اركان حكومت سيطره داشته باشد و نمايندگان 87 درصد مردم از شركت در مديريت ميهن محروم باشند و همچنين در انتقاد به نقض حقوق شهروندان و دخالت حكومت در زمينههايي كه وظيفة او نيست، راهبرد سياستورزي منتقدانه و معترضانه را برگزيدهايم، زيرا آن را به سود دموكراسي ارزيابي ميكنيم.
2. به علاوه، ناعادلانه بودن ساختار قدرت و آرايش نيروهاي سياسي به معناي نامشروع بودن مشاركت در مديريت كشور نيست و اعتراض به بيعدالتي فقط با «قهر» ممكن نميشود. مگر ناعادلانه بودن ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دليل موجهي براي خروج دولت ايران از آن است؟ انصراف از عضويت در سازمان ملل، كشور را از مزاياي عضويت در آن محروم ميكند، بدون آنكه قادر باشد تهديدهاي قدرتهاي بزرگ را عليه ميهن منتفي كند. انحلال سازمان ملل نيز به سود قدرتهاي بزرگ و عملاً به معناي حاكميت قانون جنگل است. پس بايد در سازمان ملل ماند و با آفتهاي آن مبارزه كرد. قهر يا تحريم يا خروج از يك سازمان يا دولت، هنگامي موجه است كه آلترناتيو بهتري پيش رو باشد؛ از هزينهها و تهديدها بكاهد و منافع و فرصتها را افزايش دهد.
3. منطق بعضي منتقدان در اين زمينه دوگانه است؛ ايشان به اين سؤال پاسخ نمیدهند که چرا با وجود آنكه نظام بینالملل را ناعادلانه میدانند و منتقد حق وتو و امتياز ويژة دولتهای فاتح جنگ دوم جهاني هستند، عضويت در سازمان ملل و اركان آن را نادرست نميخوانند و پیشنهاد نميكنند که ایران از آن خارج شود. ظاهراً آنان نيز قبول دارند كه با وجود ناعادلانه بودن اركان سازمان ملل، بويژه شوراي امنيت، باید به عضويت در آن ادامه داد و در عين حضور، به حق وتو و هر تصمیم غیر عادلانة شورا يا ديگر اركان آن اعتراض كرد. منتقدان اقتدارگرايي اجازه دهند اعمال معیارهای دوگانه در انحصار اقتدارگرايان باقي بماند كه همزمان از نظارت استصوابی شوراي نگهبان (نوعي حق وتو) دفاع ميكنند و به حق وتوي دولت آمریکا در شوراي امنيت انتقاد دارند! به نظر من نمیتوان با وجود ساختار ناعادلانة بینالمللی، به مشاركت در آن معتقد بود، اما مشاركت محدود و انتقادي، نه تسليمطلبانه را در مديريت ناعادلانة داخلی نامشروع و ناموجه خواند، مگر آنكه هزينههايش از فوايدش بيشتر شود.
4. استفاده از حقوق خود در انتخابات، به شرطي كه ممكن باشد، براي عادلانه كردن ساختار سياسي و تقويت نهادهاي مدني و حمايت از حقوق شهروندان، مفيدتر از تحريم است. ظاهراً به همين دليل منتقدان محترم مشاركت، اميركبير، مدرس و مصدق را محكوم نميكنند، هر چند انتقادهاي ديگري را متوجه آنان مي دانند.
5. وقتي اكثريت شهروندان مشاركت سياسي را در «انتخابات» خلاصه ميكنند، فراخوان عدم شركت در انتخابات، عملاً به معناي دعوت قشرهاي وسيعي از مردم به انفعال است، زيرا اكثر قريب به اتفاق تحريمكنندگان پس از انتخابات، اقدام ويژهاي انجام نميدهند. عدم شركت در انتخابات، بيماري مهلك انفعال را گسترش ميدهد.
انتقاد نهم: ستاد ائتلاف اصلاحطلبان با ارائة فهرست، علاوه بر مشروعیتبخشي به نظام سياسي، انتخابات ناعادلانه، غير آزاد و ناسالم را نيز مشروع خواهد كرد.
پاسخ اين است:
1. ميپذيرم كه شركت اصلاحطلبان در انتخابات، موجب افزايش مشروعيت آن و نظام سياسي ميشود. ولي بايد توجه داشت كه مشي اصلاحي يعني حضور همزمان در جامعة مدني و نيز در اركان حكومت. راهبرد «برد- برد» استوار و با دو بازي ديگر «برد- باخت» و «باخت- باخت» ناسازگار است.7
2. ملاك مشروعيت يك انتخابات، آزادي رقابت، بيطرفي دستگاههاي عمومي و سلامت آن است. اما با وجود غيرآزاد و ناعادلانه بودن انتخابات، آيا ميتوان در حوزههايي كه انتخابات در آنها آزاد و سالم است و بيش از نيمي از مردم در انتخابات شركت ميكنند، نامزد معرفي كرد و همزمان به غير رقابتي بودن انتخابات در 160 كرسي اعتراض داشت؟ پاسخ به اين پرسش مثبت است.
3. بر پاية راهبرد مشاركت معترضانه و محدود، به عملکرد ستاد ائتلاف اصلاحطلبان در تهران انتقاد وارد است.8 با وجود خطاي فوق و برغم معرفي 132 نامزد در سراسر كشور، اصلاحطلبان هرگز انتخابات مجلس هشتم را آزاد و عادلانه و سالم نخواندند و مسئوليت انتقادهاي بينالمللي و نيز كاهش مشاركت شهروندان را كه عملي ضد امنيت ملي است، متوجه اصولگرايان كردند. در صورت عدم شركت در انتخابات، همة اين انتقادها متوجه اصلاحطلبان ميشد و اختلاف آنها اوج ميگرفت.
4. بحث «مشروعيت نظام» نزد عدهاي از فعالان سياسي و مطبوعاتي بسيار جديتر از اين موضوع نزد مشروطهخواهان بوده است. براي آنان كسب منافع ملي و دفع ضررهاي كلان مهمتر بود. خوشبختانه بسياري پذيرفتهاند كه در عرصة سياست، شهروندان در بسياری مواقع باید بين دو گزينة بد و بدتر، يكي را انتخاب كنند. با وجود اين، در عمل بسياري از تحريمكنندگان با اين تصوركه چون رأي نميدهيم، مسئوليت نداريم، ترجيح ميدهند در انتخابات شركت نكنند. در حاليكه شركت يا عدم شركت در انتخابات نافي مسئوليت مدني نيست و نه سنت و نه مدرنيته چنين روشي را تأييد نميكنند.9
انتقاد دهم: اصلاحطلبان با شرکت در انتخابات، شريك جرم تصميمهاي غير كارشناسانه و غير ملي اصولگرايان در مجلس هشتم خواهند بود.
حال آنكه:
1. به لحاظ حقوقي اعضاي پارلمان (برخلاف اعضاي كابينه) داراي مسئوليت مشترك نيستند. هر نماينده مسئول رفتار و گفتار و آراي خود است و مسئوليت تصميمات و رأي نمايندگان ديگر متوجه او نيست. به همين علت آزاد مرداني چون مدرس ميكوشيدند تحت هر شرايطي وارد مجلس شوند، چرا كه تنها در مورد رفتار و گفتار خود مسئوليت داشتند.
2. از منتقدان طرفدار مشي اصلاحي اما منتقد شركت در انتخابات، بايد پرسيد آيا این انتقاد همچنان كه متوجه اصلاحطلبان است كه با وجود مشاركت معترضانة خود ميكوشند موجب اصلاح امور شوند تا جامعه به نقطة انفجار نرسد و فرصت توسعه و پيشرفت كشور از دست نرود، متوجه منتقدان نيز هست؟ آيا عدم شرکت در انتخابات در چند سال گذشته این مسئولیت يا دستكم اين پرسش را متوجه شهرونداني نميكند که اگر فعالانه در انتخابات شرکت ميكردند، مديريت کشور سمت و سوي ديگري مييافت؟ واقعيت اين است كه چه شركت بكنيم و چه از مشاركت سياسي پرهيز كنيم، همة ما در اقيانوس متلاطم تنازعات قومي و مذهبي منطقه و جنگافروزيهاي بيگانگان، ساكن يك كشتي هستيم و اگر شهروندان اين سرزمين در اتخاذ تصميمات ايران و ايراني بر باد ده جناح حاكم مسئوليت نداشته باشند، مجبورند عواقب آنها را تحمل كنند.10
انتقاد يازدهم: شكست در انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه موجب نااميدي مردم از اصلاحطلبان ميشود و آنان را بيپشتوانه و مسیر اصلاحات را مسدود خواهد كرد.
پاسخ آن است كه:
1. بدون ترديد نتيجة تحريم و حتي عدم شركت يك حزب يا جناح در انتخابات، افزايش فشار حكومت و سختتر شدن سياستورزي قانوني و افزايش نااميدي مردم است، گر چه شايد بر مقبوليت آن حزب در ميان برخي قشرها بيفزايد. بنابراين شركت در انتخابات بهانه براي ايجاد فشار عليه يك جناح را از اقتدارگرايان ميگيرد، هر چند احتمالاً قشرهايي از مردم از تصميم مذكور ناراضي خواهند بود.
2. وقتي جامعه قطبي ميشود، نميتوان رضايت همه را در كوتاهمدت جلب كرد، گاه پرداخت هزينه از جمله نارضايتي تعدادي از طرفداران اجتنابناپذير است. با توجه به اين نكته، تلاش اصلاحطلبان دو سويه بوده است؛ از يك طرف جلب آراي شهرونداني كه در انتخابات شركت ميكنند تا از تمركز بيشتر قدرت و انسداد كامل سياسي جلوگيري كنند و از طرف ديگر، گفتوگو با شهرونداني كه در انتخابات شركت نميكنند، تا نظر و اعتماد آنان نيز جلب شود. به اين ترتيب احزاب اصلاحطلب به عنوان احزاب دو پا از مزاياي شركت در انتخابات و نيز فعاليت در جامعة مدني بهرهمند ميشوند و انباشت دانش و تجربة سياسي در احزاب كه پيششرط توسعه سياسي است، ممكن ميگردد.
3. شركت نكردن در انتخابات، هنگامي ميتواند با موفقيت روبرو شود كه اصلاحطلبان يكصدا عمل كنند و دعوت آنان به تحريم، نزد اكثريت قاطع طرفداران موجه تلقي شود و جناح حاكم را به تغيير سياستها و روش خود مجبور كند.11
با وجود اختلافنظر بين اصلاحطلبان، تحريم فقط اختلافها را افزايش ميدهد و از احتمال پيروزي بخش ديگري كه طرفدار شركت در انتخابات هستند، ميكاهد.12
4. از مشروطه تاکنون بعضي نیروهای انقلابی با وجود حسن نيت و فداكاريهاي بزرگ و از خود گذشتگيهاي مثال زدني، به دليل اتخاذ راهبردهاي غلط در جهت زمينهسازي، توجيه و اعمال خشونت و سركوب و ایجاد انسداد و در نتيجه افزايش هزينههاي فعاليتهاي سياسي ايفاي نقش كردهاند. به همين دليل اصلاحطلبان با تلاش براي بالا بردن هزينة اقدامهاي غير قانوني اقتدارگرايان، در پي آنند كه زمينه و توجيه اعمال خشونت و نيز هزينة فعاليتهاي سياسي كاهش يابد یا دستکم از اين بالاتر نرود تا سياستورزي قانوني و مسالمتآميز تعطيل نشود و عرصة سياست در انحصار عدهاي از جان گذشته از يك طرف و دستگاههاي اطلاعاتي خشن و سركوبگر از طرف ديگر قرار نگيرد.
5. عدم شركت در انتخابات و يكدست شدن مجلس ميتواند آخرين اميدهاي اصلاح امور را در مردم بكشد، حال آنكه شركت اصلاحطلبان فضا را براي اصلاح امور نسبتاً باز نگه ميدارد، اگر چه ممكن است اصلاحطلبان را در نظر بعضي گروهها نامطلوب جلوه دهد. بين اميد به «اصلاحات» و «اصلاحطلبان»، اهميت اولي بيشتر است.
انتقاد دوازدهم: اصلاحات پارلمانتاریستي در جمهوري اسلامي ایران شکست خورده است، در نتیجه شرکت در انتخابات مجلس بيمعنا خواهد بود.
به نظر من:
1. اصلاحات در ایران اساساً با پارلمانتاریسم همراه است، زيرا چنانكه گفته شد، حكومت همهکاره است و ميتواند با درآمد انحصاري نفت كشور را به سرعت به قهقرا ببرد يا به سمت پيشرفت و توسعه هدايت كند. با اين ساختار، هر نوع اصلاح گسترده و عمیق تنها با مبارزات پارلمانتاريستي و حضور در قدرت ممكن است. به نظر ميرسد مدرس بر اساس چنين رويكردي، در انتخابات شركت كرد و دکتر مصدق، نخستوزیر شد. به راستي چند اصلاحگر بزرگ داريم كه بدون حضور در اركان قدرت، منشاء آثار و خدمات بزرگ و ملي شدهاند؟
2. پارلمانتاریسم به اين معنا نیست که اقدامات اصلاحی دیگر در ايران ممكن نيست، اما تأثير چنين اصلاحاتي تعيينكننده نخواهد بود. در ايران معاصر، اصلاحات بدون پارلمانتاریسم، اصلاحات بدون حضور جدي در دو عرصة تصميمسازي (جامعة مدني) و تصميمگيري (قدرت) و اصلاحات از پایین بدون استفاده از پتانسيلهاي موجود در هرم قدرت، تعيينكننده نخواهد بود. در اين ساختار، حكومت ميتواند با سوءاستفاده از ضعف جامعة مدني مانع هر اصلاح عميقي شود. البته شرط موفقيت «اصلاحات» حمايت شهروندان دموكرات از اصلاحطلبان است.
3. در ايران هر حزبی با تلاش براي حضور در قدرت، گرچه در انتخابات موفق نشود، انسجام تشكيلاتي و حضور منتقدانة خود را در جامعة مدنی ممكن ميكند. عكس اين سخن نيز درست است. عدم تلاش احزاب براي حضور در قدرت با تلاش اقتدارگرايان براي اخراج این دسته از منتقدان از جامعة مدني مواجه خواهد شد و محروميت از حقوق را به آنان تحميل خواهد كرد. بيجهت نيست هر حزب و جناحي كه در خبرگان رهبري، شوراها و مجلس، فراكسيون نداشته باشد، از حداقل حقوق قانوني خود بيبهره است (داشتن ساختمان مركزي و دفاتر در استانها، انتشار بولتن و مجله و روزنامه، سايت اينترنتي آزاد، تأييد صلاحيت تعدادي از نامزدها، تشكيل جلسات سخنراني و ...). متأسفانه در ايران حضور در قدرت، شرط حضور احزاب در جامعة سياسي (Polity) است.
انتقاد سيزدهم: اصلاحطلبان و اصولگرايان تفاوتي با هم ندارند و با شرکت در انتخابات، سوپاپ اطمينان جمهوري اسلامي ميشوند.
به نظر من:
1. نديدن نيمة پر ليوان و تأكيد مطلق بر نيمة خالي فضاي سياسي، خطاي بزرگي است كه جامعة ما از آن زيانهاي فراوان خواهد ديد. برهان اين عده از منتقدان شبیه استدلال اقتدارگراياني است که بين منتقد، مخالف، برانداز و تجزيهطلب تفاوت قائل نميشوند و معتقدند ماهیت گروههای سیاسی منتقد بايد هر چه زودتر افشا شود تا تكليفشان سریعتر روشن گردد. بنابراين همواره از حركت منتقدان به سمت استفاده از خشونت استقبال ميكنند. نتيجة اين مشي درگيري با حكومت و افزايش خشونتورزي در جامعه و از دست دادن نيروهاي ارزندة بسيار است. تلاش برای افشای ماهیت نيروها چه در درون جامعة مدني و چه در حکومت، عملاً به معنای تلاش برای گسترش گفتمان خشونتمحور در جامعه است. این نگاه، درست نقطة مقابل استراتژی اصلاحطلبان است که ميكوشند از بروز خشونت از هر دو سو (جناح حاكم و مخالفان آن) كه به نوبة خود زمينهساز خشونت بزرگتر يعني مداخلة بيگانگان و تجزية ايران خواهد بود، جلوگيري كنند. به همين دليل تبدیل «معاند به مخالف و مخالف به موافق» و تغيير «مسائل امنيتي به سياسي و سياسي به اجتماعي» را دستور کار خود دارند. اگر به اصلاحطلبان انتقادي وارد است، ناشي از كمكاري در زمينة تحقق اين راهبرد رهاييبخش است و نه غلط بودن آن.
2. پيشفرض طرفداران چنين نظريهاي آن است كه اولاً خود را حق مطلق و طرف مقابل را فاسد و باطل ميدانند، ثانياً امكان تغيير و تحول را براي انسانها (بخصوص براي ديگران) قائل نيستند، ثالثاً به نقش ساختار سياسي، شرايط و تحولات سياسي، گفتمان ملي و بينالمللي، اوضاع منطقه و آگاهيهاي عمومي در راهبردهاي اتخاذي اشخاص و احزاب بيتوجهند. حال آنكه حتي احزاب با سابقه نيز با تغيير ساختارها (دو قطبي به تك قطبي يا برعكس) و با تغيير گفتمان و شرايط ملي و بينالمللي، آگاهانه يا به اجبار، راهبرد و حتي ديدگاه خود را تغيير ميدهند. براي مثال در شرايطي كه به هر دليلي قدرت توزيع ميشود (ناشي از فشارهاي داخلي يا بينالمللي يا هر دو)، بسياري از گروههاي استبدادمحور چارهاي نميبينند جز آنكه رفتار خود را تغيير و به قواعد دموكراتيك تن دهند. در واقع توزيع قدرت موجب تعادل نسبي قوا و رعايت بيشتر حقوق شهروندان ميشود. در اين فضا حتي احزاب فاشيستمآب نيز يا قواعد رقابت دموكراتيك را ميپذيرند يا با هزينة بسيار اندكي منزوي و مطرود ميشوند. افزون بر آن وقوع برخي رخدادها ميتواند آرايش نيروها يا اولويت مسائل را در يك حزب يا جناح تغيير دهد و اشخاص و احزاب را در حالت جديد، به هم نزديك يا از هم دور كند. تلاش براي روشن كردن هر چه سريعتر تكليف نيروها، چه در جامعة مدني و چه در حكومت، به لحاظ تبعات ناشي از تصفيهها و برونگذاريها، هزينههايي سنگين و غير ضروري بر همه تحميل ميكند كه در موارد بسياري اجتناب پذير است. مدارا با احزاب منتقد، چه بسا اين امكان را فراهم كند كه تقديسكنندگان خشونت با گذشت زمان به خطاي راهبردي خود پي برند يا دستكم تحت فشار افكار عمومي، مشي خود را اصلاح كنند. اين پيروزي بر اقتدارگرايي است كه امكان استقرار حكومت قانون و دموكراسي را فراهم ميكند.
3. تفاوت اصلاحطلبان با اقتدارگرايان در ماهيت يا ديدگاهها و برنامهها و مديريت آنان خلاصه نميشود. يكدست شدن حكومت نيز مانند تكقطبي، عمودي و سلسله مراتبي شدن قدرت در عرصة جهاني است كه ملتها را با تنگناهاي بيشتري مواجه ميكند. در هر حال در نظام دو قطبي بينالمللي يا قدرت توزيع شدة داخلي، ملتها و شهروندان از حقوق بيشتري بهرهمند ميشوند. مقايسة وضعيت توسعة كشور، اوضاع معيشتي و حقوق شهروندان در دورة توزيع قدرت دولت اصلاحات و دولت كنوني سودمند است. روند متمركز و خودسر شدن قدرت را نبايد تشديد يا در برابر آن سكوت نمود، بلكه بايد درصدد مهار آن برآمد.
انتقاد چهاردهم: مشاركت اصلاحطلبان در انتخابات بدون خط قرمز است، چرا كه اعلام نميكنند آزمون فیصلهبخش اصلاحات به طور مشخص از نظر آنان چيست؟
به نظر من:
1. تا زماني که اصلاحطلبان امکان فعالیت قانونی داشته باشند و بتوانند در عرصة اجتماع، سياست و انتخابات، به رقابت همراه با حفظ مواضع با اقتدارگرايان بپردازند، منتقدانه در آن صحنهها حاضر ميشوند.13 طبق مباني اصلاحي بايد از هر فرصتي براي مهار خودكامگي و بهبود امور بهره برد، بويژه آنكه گذشت زمان به ضرر اقتدارگرايان انحصارطلب است.
2. اينكه اقتدارگرايان انسداد سياسي را كامل نكنند يا اكثريت قاطع مردم از نظام سياسي نااميد شوند، در اختيار ما نيست و مسئوليت پيامدهاي ناشي از چنين وضعي به عهدة اقتدارگرايان خواهد بود، اما توجه كنيم منتقدان ميتوانند در اين زمينه نقش مثبت يا منفي ايفا كنند و خطاهاي راهبردي يا تاكتيكي آنان ميتواند به افزايش يا كاهش نااميدي شهروندان بينجامد.
3. از ترس مرگ نبايد خودكشي كرد؛ تعطيلي داوطلبانة هيچ مؤسسهاي و ترك هيچ ميداني نبايد در دستور كار اصلاحطلبان قرار گيرد، مگر آنكه آنان را محروم كنند. درست است كه سياستورزي قانوني منتقدان تنها در شرايطي ممكن است كه جناح حاكم گوشها وچشمهاي خود را كاملاً نبندد و حداقلي از حقوق و آزاديهاي شهروندان را به رسميت بشناسد و آنان را در قدرت سهيم كند، چرا كه در غير اين صورت مجبور ميشود دير يا زود تمام قدرت را واگذار كند، ولي بايد به هر شكل ممكن از حركت حكومت به آن سمت جلوگيري كرد. موضع صحيح نه «خروج» و نه «اخراج»، بلكه تلاش براي بقا در جامعة مدني از طريق سعي براي مشاركت در قدرت به مقصود راه ميبرد.
***
در پايان تأكيد ميكنم تفاوت مشاركت معترضانه و محدود با حضور مجیزگویانه و بيقيد و شرط، روشن است؛ كساني که میخواهند به هر قيمت حتي با نفی گذشتة خود يا با توبهنويسي وآدمفروشي اعتماد کانون قدرت را جلب کنند، نه در درون حكومت جايگاهي مناسب به دست خواهند آورد و نه در افكار عمومي مقبوليت خواهند يافت. اين مصداق بارز بازي «باخت- باخت» است و رهبران و عاملان آن مصداق خسرالدنيا و الآخرة هستند. حضور معترضانه يعني آنكه نه سياستورزي، دستبوسي و تملقگويي است و نه قهر يا انفعال، چارهساز حل مشكلات ميهن است. اصلاحطلبان طبق اين راهبرد، برغم پذيرش مسئوليت اشتباهات خود در عدم تحقق آرمانهاي مردم، از عملكرد خود در دفاع از حقوق شهروندان پشتيباني ميكنند و در عین حال، با نقد عملكرد سوء قدرت در انتخابات شركت ميكنند. به این ترتیب خواهند توانست هم در مجلس حضور يابند، هم به نقد عملكرد اصولگرايان در همة زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، سياست خارجي و فرهنگي بپردازند و هم بقاي تشكيلاتي خود را در جامعة مدني تا حدودي تضمين کنند. تلاش آنان به اين امر معطوف خواهد بود كه به سهم خود، اجازة حاكميت تكصدايي را در حكومت و جامعه ندهند و يك سبك زندگي خاص به آنان تحميل نشود. بديهي است اين راهبرد اشكالات فراواني دارد، اما در مقايسه با ديگر راهبردها كمترين ضرر و زيان را متوجه ايران و ايرانيان خواهد كرد.
پانوشتها
1. براي مثال نیمی از آنان در انتخابات شرکت میکنند و نيم ديگر به دلايل سياسي و غيرسياسي رأي نميدهند. حتي در زمينة ضرورت اعمال نظارت استصوابي و حذف داوطلبان نيز شهروندان اختلاف نظر دارند.
2. همين وضعيت بين گروههاي اپوزوسيون قانوني يا ملتزم به فعاليتهاي قانوني در داخل و خارج از كشور ديده ميشود؛ گروهي موافق شركت و جمعي مدافع تحريم انتخابات هستند.
3. اغلب جوانان جذب شده در احزاب اصلاحطلب، در جريان برگزاري انتخابات به ستادهاي انتخاباتي مراجعه ميكنند و در آنها فعال ميشوند. بسياري از حاميان نيز فقط در ايام انتخابات آمادهاند منازل، دفاتر و ساير امكانات و حمايتهاي مالي خود را در اختيار اصلاحطلبان قرار دهند.
4. به باور عدهاي، اصولگراها مايل نبودند اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هشتم شركت كنند. به همين دليل و بر خلاف انتخابات ادوار گذشته، اعلام کردند اصلاحطلبانی که میدانند رد صلاحیت میشوند، ثبتنام نکنند.
به نظر اين گروه، غرور ناشي از يكدست شدن حكومت، افزایش بيسابقة قیمت نفت و نگراني جناح حاكم از كاهش پايگاه خود (به علت ناكارآمدي مديريتي و اختلافات روز افزون داخلي) و نيز افزايش محبوبيت منتقدان دولت، موجب شده است اصولگراها ديگر خود را نيازمند حضور اصلاحطلبان در عرصة سياست و انتخابات نبينند. ايشان تصور ميكنند ميتوانند خلاء ناشي از عدم مشاركت اصلاحطلبان را با تقسيم كار و رقابت بین خود پركنند. يعني ميدان سياست و انتخابات را ظاهراً رقابتی و در باطن انحصاري كنند. اصولگراها فعاليت سياسي منتقدان خود، بخصوص اصلاحطلبان را مانع يكهتازي خويش و تك صدايي كامل حكومت و جامعه ارزيابي ميكنند و خواهان حذف آنان نه فقط از قلمرو حكومت، بلكه از عرصة جامعة مدني هستند. بنابراين از عدم حضورآنان در انتخابات نگران نميشوند، بويژه آنكه يقين دارند بخشي از منتقدان آنان در هر حال و بیقید و شرط در انتخابات شركت ميكنند. به باور اين عده، تنها بر پاية چنين راهبردي ميتوان عملكرد اصولگراها را پس از يكپارچه شدن قدرت درك كرد، اين كه چرا منتقدان خود را به ترك ميدان دعوت ميكنند و سخن شاه ديكتاتور را از سر ميگيرند كه هر كس مخالف وضع موجود است، پاسپورت بگيرد و از كشور خارج شود. توجيه اعتقادي و ايدئولوژيك راهبرد اقتدارگراها اين است كه در قلمرو سياست داخلي، همچون عرصة جهاني، تنها دو جبهة «حق و باطل» و «خودي و غيرخودي» وجود دارد؛ آنان سمبل و تجلي حقاند و ديگران همه باطل و بين منتقد و مخالف و معاند و تروريست و تجزيهطلب فرقي نيست. پس همة آنان بايد بدون استثناء ساكت، طرد، حذف يا سركوب شوند. اين نگاه «غيرساز» و «حذفي» فقط فعاليت عناصر مجيزگوي قدرت را مجاز ميشمارد، زيرا همة منتقدان خود را همسو يا سخنگوي VOA (بخش فارسي صداي آمريكا) ميداند و لازم نميبيند برايشان حق فعاليت سياسي قائل شود.
5. سران جبهة ملي در شرايطي، چنين سياستي را اتخاذ كردند كه رژيم ستمشاهي همة راهها را بر سياستورزي قانوني بسته بود. آنان اجازة تشكيل حزب و انتشار روزنامه نداشتند. رسانهها نيز از درج اخبار يا مصاحبه با آنان خودداري ميكردند. اجازة نامزد شدن نيز نمييافتند و انتخابات، صد در صد نمايشي برگزار ميشد. حال آنكه شرايط كنوني با سالهاي دهههاي چهل و پنجاه هجري خورشيدي قابل قياس نيست.
6. مشي اصلاحطلبانه، برقراري «موازنة مثبت» در قلمرو سياست است نه «موازنة منفي»، به اين معنا كه لازم است احزاب اصلاحطلب ضمن تداوم فعاليتهاي تشكيلاتي و قانوني و تلاش براي برطرف كردن نقاط ضعف خود، عملكرد قدرت در ابعاد مختلف را نقد و انتقادها را متوجه مراكز اصلي خود كنند و اجازه ندهند فضاي نااميدي گسترش يابد. «موازنة منفي» يعني آنكه نه تنها در انتخابات شركت نميكنيم، بلكه از انتشار روزنامه يا مجله نيز خودداري ميكنيم و راه سكوت در پيش ميگيريم كه اتفاقاً مطلوب اقتدارگراهاست، اگر چه صرفاً به اين دليل نفي نميشود. به باور اصلاحطلبان معتقد به شركت در انتخابات، راه استقرار دموكراسي برقراري «موازنة مثبت» است. در شرايط گذار از «خودسري» به «حكومت قانون» چارهاي نيست جز اينكه بخشي از حقوق خود و نه همة آن را تعليق كنيم تا با حفظ ثبات سياسي، بقاي احزاب سياسي، ممكن شود و به تدريج امكان بهرهمندي از ديگر حقوق نيز فراهم آيد. به نظر من تعليق داوطلبانة همة حقوق، به اميد به چنگ آوردن همة آن در يك حركت انقلابي و دفعي در ايران راهگشا نيست.
7. برد اصولگراها از حضور اصلاحطلبان در عرصة اجتماع و سياست، افزايش مشروعيت نظام سياسي و حفظ ثبات آن، پاسخگويي نسبي به مطالبات مردم و نيز مقابلة كم هزينه با زيادهخواهي بيگانگان است. برد مردم و اصلاحطلبان نيز اين است كه با حضور در جامعة مدني و نيز در قدرت، احتمال و امكان رشد فرآيندهاي زير را افزايش دهند:
الف) اصلاح سياستهاي عمومي و مسائل هر روزة شهروندان به سود مردم و ميهن؛
ب) كاهش انسداد سياسي داخلي و برطرف يا محدود شدن تهديدها و فشارهاي خارجي؛
ج) تأسيس و تقويت نهادهاي مدني؛
د) بذل توجه به مسائل ملي، آگاهيهاي عمومي و نرخ مطالعه، كسب تجربيات منحصر به فرد در قلمرو حكومت و جامعه براي بسياري از حاشيهنشينان سياست و شهروندان فراهم شود و اميد به آينده فزوني گيرد؛
ﻫ) ارائة الگويي عقلاني و رحماني از اسلام و تفسيري دموكراتيك از قانون اساسي و مقابلة بيشتر با تكصدايي حكومت و جامعه؛
و) امكان فعاليت آزاد و خلاقانه براي هنرمندان، نويسندگان، اهالي فرهنگ و ادب، مترجمان، روشنفكران، ناشران و... بخصوص براي جوانان، جواناني كه تنها در فضاي نسبتاً باز اصلاحي ميتوانند استعدادهاي خود را شكوفا كنند؛
ز) تضعيف و افشاي باندهاي مافيايي و غدههاي سرطاني و فساد در اركان حكومت.
به اين ترتيب سياستورزي اصلاحطلبانه يا «پيروزي طرفين» در سطح بينالمللي به معناي «پيروزي بر جنگطلبي، نظاميگري، تحريم و تروريسم» خواهد بود نه «پيروزي بر دولت و ارتش آمريكا در جنگ». صريح بگويم، استراتژي اصلاحطلبان پيشگيري از وقوع جنگ، تحريم، تروريسم و خشونتورزي است نه استقبال از درگيري با آمريكا به اميد ويتناميزه كردن ايران و شكست تاريخي ديگري براي آمريكا. در صورت وقوع درگيري، حتي اگر ارتش آمريكا شكست مفتضحانهاي بخورد، هنگامي به تخاصم خاتمه خواهد داد كه جز سرزميني سوخته برايمان باقي نمانده باشد. اين بازي «دو سر باخت» و به ضرر ملت ايران و آمريكاست. در عرصة داخلي نيز سياستورزي اصلاحي به معناي پيشگيري از تك صدا شدن سياسي حكومت و جامعه و طالبانيزه شدن اوضاع است و در نهايت بهبود اوضاع مردم، توسعة كشور و استقرار دموكراسي را هدف ميداند نه «پيروزي بر رقيب» به معناي حذف و نابودي بنيادگرايان را. فراموش نكنيم نه در ايران و نه در منطقه، نميتوان بنيادگراها را نابود كرد، همچنان كه حذف اصلاحطلبان از اجتماع ناممكن است. ولي ميتوان شرايطي ايجاد كرد كه اقتدارگرايان نيز مجبور شوند حقوق شهروندان را به رسميت بشناسند و به قواعد رقابت آزاد سياسي تن دهند. «قرارداد اجتماعي» از اين لحظه منعقد ميشود و «وضعيت طبيعي» هابزي به «وضعيت مدني» تبديل ميگردد.
8 . بخشی از اصلاحطلبان (جبهة مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) پس از رد صلاحيت اكثر قريب به اتفاق نامزدهاي مشهور در پايتخت، با ارائة فهرست انتخاباتي در اين حوزه مخالف بودند و پیشنهاد كردند اندك نامزدهاي مشهور اصلاحطلب تأييد صلاحيت شده از شهرستانها كانديدا شوند تا ستاد ائتلاف مجبور به ارائة فهرست انتخاباتي در تهران نشود كه پذيرفته نشد. پیشنهاد دوم آنان، معرفي نامزدهاي شناخته شدة اصلاحطلب در تهران بود (فهرست محدود) تا اعتراض به غيرآزاد و ناعادلانه بودن انتخابات برجستهتر شود. در آن صورت به رقابتهاي انتخاباتي نامزدهاي اصلاحطلب در شهرستانها نيز خللي وارد نميشد و اصلاحطلبان از ديگر مزاياي شركت در انتخابات محروم نميشدند. برغم اين پيشنهادها، جمعبندی ستاد ائتلاف ارائة فهرستي 30 نفره بود، گرچه نتایج انتخابات تهران، با ابهامات فراوان در نتايج شمارش آرا، كام بسیاری را تلخ کرد. در مرحلة دوم نيز به علت همين ابهامات، نظر احزاب فوق، انصراف تمام نامزدها و رها كردن ميدان رقابتهاي انتخاباتي در تهران بود كه با موافقت نامزدها روبرو نشد.
9. گسست بين نظر و عمل موجب شده است بسياري از ما توجه نكنيم كه با انفعال پيشه كردن، سهل كردن پيشروي به اقتدارگرايان و به اميد حوادث نشستن، كشور را در سرازيري تباهي و سقوط قرار ميدهد. اين نگرش كه به «سياست صبر و انتظار» معروف است، بر اين پايه استوار شده كه بايد اجازه داد استبداد تا آنجا كه ميخواهد و ميتواند، بدون وجود مانع پيش رود، وقتي همة اركان حكومت را در اختيار گرفت، از آنجا كه پاسخگوي نيازهاي مردم و پيشرفت كشور نخواهد بود و اختلافهاي انسدادطلبان نيز علني خواهد شد، نوبت مردم و نخبگان فرا ميرسد كه به مصاف ايشان بروند. اين راهبرد در خوشبينانهترين حالت ميتواند به سقوط اقتدارگرايان كنوني منجر شود، اما «اقتدارگرايي» را از بين نميبرد. تازه اگر بتواند در اين تحولات، استقلال، يكپارچگي سرزميني و امنيت عمومي را آن هم در اين شرايط پيچيده و خاص حفظ كند. استقرار حكومت قانون و دموكراسي زماني ممكن خواهد بود كه طرفين نزاع، به انعقاد قرارداد بپردازند، هنگامي كه مخالفان وضع موجود از بخشي از «حقوق» خود و جناح حاكم از بخشي از «اقتدار» خود بگذرند تا زندگي مسالمتآميز، مدني و قانوني ممكن شود.
10. گروه ديگري هم با اين رويكرد به سياست صبر و انتظار روي ميآورند كه شايد با وخيمتر شدن اوضاع «دستي از غيب برون آيد و كاري بكند!» يعني به اميد دخالت خارجي براي قطع يد استبداد سكوت ميكنند. تصور ميكنم اين رويكرد چنان با استقلال و حتي تماميت ارضي ما مغاير است كه بعيد است شهروند معتقد به اين اصول، به اقامة دليل براي رد كردن آن نياز پيدا كند. وضعيت افغانستان و عراق پس از اشغال پيش چشم ماست. نه رفاه و امنيت دارند و نه اميد به آينده. بنيادگرايي و جنگهاي فرقهاي و قومي نيز حرف نخست را در اين دو كشور ميزند.
11. استثناي اين قاعده، بسته شدن همة مجاري آزاد انتخاباتي توسط حكومت است (مانند دهة50 در رژيم ستمشاهي). استثناي ديگر، افشاي بدعتي است كه اكثريت شهروندان به آن توجهي ندارند، به شرطي كه نتيجة آن انسداد كامل فضاي سياسي نباشد.
12. نكات فوق نبايد موجب غفلت اصلاحطلبان از اين واقعیت شود که روز به روز شهروندان بيشتري از بهبود اوضاع ناامید ميشوند و از شركت در انتخابات صرفنظر ميكنند. با اذعان به چنين روند خطرناكي كه علت اصلي آن عملكرد غيردموكراتيك و غير كارشناسانة اقتدارگراهاست، اگر چه نميتوان و نبايد اشتباهات اصلاحطلبان را در دورة هشت ساله و پس از آن ناديده گرفت، اصلاحطلبان باز هم بايد با تمام توان بكوشند مانع بسته شدن آخرین روزنههاي سياستورزي قانوني شوند. بايد صريحتر سخن گفت و با نقض حقوق شهروندان قاطعانهتر مخالفت كرد تا رغبت، اعتماد و مشاركت تعداد بيشتري از مردم جلب شود. كاهش مشاركت شهروندان در انتخابات مجلس هشتم در شهرهاي بزرگ (كمتر از 30 درصد) زنگهاي خطر را براي همه به صدا در آورده است، اگر چه حدود نيمي از مردم در سراسر كشور رأي دادهاند. بايد به اصولگراها هشدار داد كه با وجود حضور اصلاحطلبان در انتخابات شهر تهران، مشاركت 27 درصدي شهروندان مقيم پايتخت بسيار نگرانكننده است و عدم شركت در انتخابات مسألهاي جدي است. پايگاه اجتماعي جناح حاكم نيز در اين انتخابات از سقف 15 درصد پايينتر آمد و حداكثر به 13 درصد رسيد. اگر اصولگراها تاكنون بر اين تصور بودند كه با تبليغات وسيع و بهرهگيري از اعتقادات ديني مردم ميتوانند پايگاه اجتماعي خود را در سقف 15 درصد ثابت نگه دارند و نيز قادر خواهند بود در هر شرايطي بيش از 50 درصد واجدين شرايط را در سراسر كشور به حوزههاي اخذ رأي بكشند، بايد توجه كنند كه در انتخابات مجلس هشتم آن ايده متزلزل شد، حال اگر به فكر اصلاح روند موجود نباشند، خداي ناكرده بنا ويران خواهد شد و همه از پيامدهاي بازي «باخت- باخت» زيان خواهند ديد.
13. برای مثال مطبوعات در حال حاضر آزاد نیستند و نميتوانند برخي از مهمترين مسائل ملي را مورد بحث و بررسي قرار دهند. سؤال روشن آن است كه آیا روزنامههايی که حتي در انتخاب تیترشان محدوديت وجود دارد، باید منتشر شوند یا نه؟
